تازه های مسکن

تحلیل قیمت انواع مصالح ساختمانی از ابتدای سال تاکنون


بررسی‌ها از روند قیمت مصالح پر مصرف ساختمانی حاکی است گرانی‌های ابتدای سال در این بازار به پایان رسیده و در حال حاضر قیمت‌ها مرتب در حال کاهش است. آهن و قطعات فلزی به عنوان پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی طی چند هفته گذشته با کاهش قیمت همراه بود

دستور توقف ساخت‌وساز در هرمزان


شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه اخیر خود ساخت برج ۲۷ طبقه در مجتمع مسکونی هرمزان را خلاف ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی شهر تهران اعلام و بر همین اساس دستور توقف عملیات اجرایی این پروژه موسوم به برج زرین را صادر کرد

مشوق حفظ کاربری اراضی سبز


برنامه شهرداری تهران برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی سبز، حفظ باغات قدیمی تهران و همچنین توسعه بوستان‌های عمومی در مناطق مختلف شهر در قالب یک بسته مالی سه منظوره به اجرا درمی‌آید

ارزان‌ترین واحدهای مسکونی در تهران


در اوضاع کنونی بازار مسکن با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شواهد بیانگر این موضوع است که بسیاری از فروشنده‌ها و خریداران حاضر در بازار مسکن از لحاظ قیمت سردرگم هستند و قادر به تصمیم گیری صحیح درباره این مساله که آیا شرایط فعلی، زمان مناسبی برای انجام معامله ملکی است یا نه، نیستند

رشد ۷.۷ درصدی قیمت در یک سال


معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه امسال به ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۵٫۱ و در مقایسه با ماه مشابه پارسال ۵٫۹ درصد کاهش نشان می‌دهد

هجوم نقدینگی به کدام بازار خطرناک است؟

http://www.bananews.ir/

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: دولت باید قبل از این‌که نقدینگی حاصل از رشد اقتصادی وارد بازار ارز شود، رونقی در پروژه‌های عمرانی و بخش مسکن ایجاد کند تا جلوی خطر التهاب در کلیه سطوح اقتصادی را بگیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ محمدمهدی مافی اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر با سه اتفاق در بخش اقتصاد مواجه بودیم؛ اولی عبور نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون، اتفاق دیگر افزایش نرخ ارز به بالای ۴۰۰۰ تومان و سومین مساله رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بود که نشان می‌دهد در اقتصاد کشور اتفاق‌های خوبی رخ داده اما اگر حجم نقدینگی به سمت بازارهای مولد از جمله مسکن و پروژه‌های دولتی و خصوصی هدایت نشود قطعا از بازار ارز سر در خواهد آورد که پیامدهای منفی به دنبال می‌آورد.

وی افزود: این تغییر را در شرایط جامعه می‌بینیم که اقتصاد رو به بهبود می‌رود ولی معمولا رشد اقتصادی در کشور ما با تورم همراه بوده است. خوشبختانه دولت طی ۳.۵ سال اخیر توانسته تورم را مهار کند، رشد اقتصادی را نیز از منفی ۶.۸ در پایان دولت قبل به مثبت ۷.۴ رساند. اما امیدواریم اثرات این رشد را در بخش‌های مولد جامعه بهتر ببینیم و صرفا در بخش نفت و پتروشیمی متمرکز نباشیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: دولت این هنر را داشته که با استفاده از دیپلماسی و امضای توافق برجام زیرساخت‌ها را برای افزایش فروش نفت و افزایش رشد اقتصادی ایجاد کند اما کانالیزه کردن نقدینگی موجود در مسیر صحیح، هنر و ظرافت بیشتری را می‌طلبد.

مافی با بیان این‌که دولت باید بتواند نقدینگی بخش خصوصی را به سمت پروژه‌های متوقف سوق دهد، گفت: راه افتادن پروژه‌های عمرانی به نفع اشتغال و رونق اقتصادی است. بعد ما می‌توانیم توقع داشته باشیم که بازارهای مولد از جمله مسکن رونق بگیرد و از این حرکت اقتصادی سود ببرد. در حال حاضر بیم این وجود دارد که اگر نقدینگی کنترل نشود و به سمت بازارهای مولد نرود تورم‌های ناخواسته در بازارهایی مثل بازار ارز ایجاد شود.

وی مدیریت سرمایه‌های در دست مردم را ضروری دانست و گفت: دولت نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا سرمایه‌ها به بخش تولید بیاید ولی این اتفاق نیفتاد و سرمایه‌ها بیشتر به سمت ارز و طلا سوق پیدا کرد. از سوی دیگر بانک‌ها بدون توجه به نرخ مصوب، مجددا در حال افزایش بهره‌ها هستند و می‌خواهند نقدینگی را به سمت خود جذب کنند. برای این شرایط باید فکری کرد و از طریق صنعت، مسکن، کشاورزی و صادرات، سرمایه‌های انباشته را جذب کرد. نقدینگی راکد فعلی مانند حجم عظیمی از آب پشت سد است که هرچقدر سد محکم باشد، اگر برای هدایت آب به سمت صحیح فکری نشود سد را می‌شکند و باعث تبعات منفی همچون تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: دولت باید با دست و دل بازی امکانات مادی و معنوی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. بدین ترتیب پولی که در دست مردم است قبل از این‌که وارد بازار ارز شود وارد بخش‌های عمرانی، صنعتی و مسکن خواهد شد. اما در حال حاضر جذاب‌ترین بازارها طلا و ارز هستند. با این تفاوت که ارز جذاب تر از طلا است؛ زیرا دولت چهار سال نرخ ارز را ثابت نگه داشته که به اعتقاد من سیاست خوبی نبوده و ظرفیت خالی برای رشد ارز ایجاد شده است. در طول سال‌های قبل باید نرخ ارز با میزان نقدینگی یا نرخ تورم افزایش می‌یافت ولی به دلیل این‌که دولت نرخ ارز را بدون تغییر نگه داشت، خروج نقدینگی می‌تواند بیشترین تاثیر را روی بازار ارز بگذارد و بازارهای دیگر را دچار التهاب کند که به فاصله‌ی زمانی در بازار مسکن تاثیرگذار باشد.

مافی با اشاره به جهش یکباره قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ خاطرنشان کرد: شش سال پیش شاهد بودیم که ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت ولی این اثر در بازار مسکن یک سال بعد خود را نشان داد و باعث تورم شدید در بخش املاک شد. یعنی فاصله بین بازار ارز و بازار مسکن حدود یک سال است. لذا این پیش‌فرض وجود دارد که اگر تمهیدات لازم برای کنترل نقدینگی اندیشیده نشود و پول‌ها به سمت بازار ارز برود بازار مسکن یک سال آینده دچار تورم می‌شود. البته راه حل ‌های غیراصولی برای جلوگیری از این مساله وجود دارد که به منافع سپرده‌گذاران و پول در دست مردم لطمه وارد می‌کند. لذا اصلا چنین راه حل‌هایی توصیه نمی‌شود اما راهکار اساسی این است که جذب نقدینگی با واگذاری دارایی‌های مادی و معنوی دولت به بخش خصوصی به شکل واقعی و نه آن‌گونه که در گذشته عمل شد همراه باشد.

 

ایسنا

onlineblackjack.money

وام ساخت از تنور درنیامده سرد شد

http://www.bananews.ir/

انبوه‌سازان که می‌گویند بازار ساخت و ساز تق و لق است زیر بار وام ۱۳۰ میلیون تومانی نمی‌روند؛ چون در شرایط فعلی بهره ۱۸ درصد این تسهیلات برای آنها صرف نمی‌کند.

 

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ بانک مسکن روز گذشته جزییات وام ۱۳۰ میلیون تومانی ساخت با نرخ بهره ۱۸ درصد را اعلام کرد، اما انبوه‌سازان می‌گویند قبلا پیشنهاد نرخ سود حداکثر ۱۲ ساله را مطرح کرده بودند که ظاهرا با موافقت بانک مرکزی همراه نشده است.

بر اساس اعلام بانک مسکن، انبوه‌سازان واجد شرایط دریافت وام ساخت می‌توانند بدون سپرده گذاری در این بانک از دوره‌های زمانی مختلف برای اخذ تسهیلات استفاده کنند. مبالغ پرداختی در تهران و ۶ کلان‌شهر بر اساس موارد روش معمول ۱۰۰ میلیون تومان، صنعتی‌سازی ۱۳۰ میلیون و ارتقای بهره‌وری ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در جزایر کیش و قشم این رقم بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ بین ۹۰ تا ۱۳۰ میلیون و مناطق شهری کمتر توسعه یافته از ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان خواهد بود. نرخ سود این تسهیلات نیز ۱۸ درصد تعیین شده و برای دوره فروش اقساطی ـ انتقال وام ساخت به خریدار هم نرخ سود در همین سطح می‌ماند.

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان این‌که در تعیین مبالغ به هزینه‌های زمین در نقاط مختلف جغرافیایی، توجه لازم صورت نگرفته گفت: این وام برای واحدهای کوچک متراژ و قیمت پایین خوب است ولی در کلان شهر تهران که قیمت زمین بالاست جوابگو نخواهد بود. در بعضی نقاط تهران با لحاظ قیمت زمین، هزینه‌ی ساخت یک واحد آپارتمان به حدود یک میلیارد تومان می‌رسد که وام ۱۰۰ میلیون تومانی به هیچ عنوان کافی نیست و هیچ سازنده و خریداری ملک خود را برای ۱۰۰ میلیون تومان در بانک گرو نمی‌گذارد.

حسن محتشم اظهار کرد: در پرداخت وام ساخت باید طبقه‌بندی منطقه‌ای را به تناسب نیاز تنظیم می‌کردند که این کار را صورت ندادند. رقم‌های اعلام شده نشان می‌دهد تقریبا در سراسر کشور، شرایط یکسان دیده شده است، بنابراین قطعا در نقاطی استقبال می‌شود و جاهای دیگر همچون شمال شهر تهران استقبال چندانی صورت نخواهد گرفت. وام باید حداقل در نقاط مختلف شهر تهران و بر اساس متراژ، منطقه، ارزان یا گران بودن واحدها پرداخت شود.

همچنین دبیر کانون انبوه‌سازان با بی‌اثر دانستن تسهیلات بدون سپرده برای ساخت و ساز گفت: این ارقام تا حدودی برای نقاط مختلف کشور مناسب است و اثر تورمی ندارد اما به درد کسی نمی‌خورد؛ چون مردم هنوز در حوزه خرید مسکن با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند. از سوی دیگر ما پیشنهاد نرخ ۱۲ درصد را برای این وام داده بودیم اما ظاهرا بانک مرکزی با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار با آن مخالفت کرده است. در حال حاضر سود ساخت و ساز یک تا ۲ درصد است و عملا در شرایط بالانس قرار دارد، پس منطقی نیست که کسی از این وام استفاده کند.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: متاسفانه در دو سه سال گذشته به دلیل نبود شرایط مناسب و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، بخصوص در حوزه پیش‌فروش و مالیات، علی‌رغم تلاشی که از سوی انبوه‌سازان صورت گرفت نتوانستیم نیازهای تولید مسکن را به سقف مدنظر “طرح جامع مسکن” برسانیم و قطعا در آینده نه چندان دور آسیب‌های فراوانی در چرخه تولید مسکن کشور به وجود خواهد آمد.

وی با اشاره به نصف شدن تعداد پروانه‌های ساختمانی و به تبع آن کاهش تولید مسکن در کشور گفت: به دلیل ارتباط مسکن با بخش‌های پیشین و پسین، حوزه اشتغال کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. از سوی دیگر ادامه‌ی این وضعیت موجب ایجاد شوک‌هایی در بازار مسکن خواهد شد که مورد پذیرش ما به عنوان حرفه‌مندان و فعالان اقتصادی نیست. این موارد را بارها به دولت و مجلس گوشزد کردیم که فکر عاجل برای حوزه تولید مسکن شود تا اتفاقات ناخوشایند و سونامی که در سال ۱۳۹۱ در بخش مسکن ایجاد شد تکرار نشود.

 

ایسنا

onlineblackjack.money

محاسبه مالیات خرید و فروش مسکن


دولت در شرایطی که بازار مسکن آرام‌ترین روزها را می‌گذراند، تصمیم گرفته است از ماه آینده محدودیت‌های سنگینی در حوزه خرید و فروش مسکن اعمال کند

قیمت تمام شده ساخت مسکن ۴۲درصد افزایش داشته است


رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران با بیان اینکه افزایش ۴۲ درصدی قیمت تمام شده مسکن آینده بدی را برای مسکن رقم خواهد زد گفت: در شرایط رکود این عوامل برای عرضه و تولید مسکن بازدارنده هستند

صنعتی سازها ۱۳۰ میلیون دریافت می کنند


بانک مسکن اعلام کرد: انبوه سازانی که در تهران و شش کلان شهر دیگر شامل کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان،‌ برای ساخت و سازهای صنعتی اقدام کنند ۱۳۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده می گیرند

اعلام شرایط استفاده انبوه سازان از تسهیلات ساخت بدون سپرده

http://www.bananews.ir/

بر اساس اعلام بانک مسکن انبوه‌سازان واجد شرایط دریافت وام ساخت می‌توانند بدون سپرده این بانک از دوره‌های زمانی مختلف برای اخذ تسهیلات استفاده کنند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ طول دوره مشارکت مدنی برای وام ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهای مسکونی تعریف شده در پروژه ساختمانی، از ۱۲ تا ۳۶ ماه، قابل تنظیم است.

مدت اولیه ۱۲ ماه برای قراردادهای مشارکت مدنی برای آن دسته از ساختمان سازی است که حداکثر پنج واحد مسکونی در پروژه ساختمانی، تعریف شده باشد.

برای پروژه های دارای ۶ تا ۲۰ واحد مسکونی، حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدنی، مدت ۱۸ ماه در نظر گرفته شده به این معنا که سازنده از زمان دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، ۱۸ ماه فرصت دارد با استفاده از وام دریافت شده، نسبت به ساخت و تکمیل پروژه اقدام کند و بعد از آن، باید اقدام به فروش اقساطی و بازپرداخت تسهیلات دریافتی، کند.

بر اساس ضوابط تعیین شده برای وام ساخت انبوه سازی، مدت زمان اولیه قرارداد مشارکت مدتی برای پروژه های ۲۱ تا ۵۰ واحدی، ۵۱ تا ۱۰۰ واحدی و همچنین ۱۰۱ واحدی و بیشتر نیز به ترتیب مدت ۲۴ ماه،‌ ۳۰ ماه و ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.

زمان بندی مزبور برای طول دوره مشارکت مدنی، بصورتی تعیین شده که پروژه های پر واحد که عملیات ساخت آنها زمان بر است، بتوانند در دوره زمانی بیشتری نسبت به پروژه های کم واحد، اقدام به بازپرداخت وام ساخت کنند.

نرخ سود این تسهیلات، ۱۸ درصد تعیین شده و برای دوره فروش اقساطی – انتقال وام ساخت به خریدار واحد مسکونی نیز نرخ سود در همین سطح می ماند.

انبوه سازان و سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی، سازنده های صاحب صلاحیت برای دریافت این تسهیلات، نیازی به سپرده گذاری ندارند، در نتیجه سود واقعی تسهیلات، برابر با سود اسمی است و نرخ بازدارنده یا فاقد توجیه اقتصادی، محسوب نمی شود.

بر اساس این گزارش، در تهران و ۶ کلان شهر کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان،‌ برای ساختمان سازی سنتی (روش معمول ساختمان سازی)، به ازای هر واحد مسکونی، ۱۰۰ میلیون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت می شود.

پروژه‌هایی که به روش صنعتی در این شهرها احداث می‌شود، سقف تسهیلات معادل ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده و در تهران و ۶ کلان شهر یاد شده، چنانچه سازنده های مسکن از فناوری های منتقل شده به کشور در زمینه صنعت ساختمان و همچنین از روش‌هایی که به ارتقای بهره وری مصرف انرژی، برای ساختمان سازی استفاده کند، بانک مسکن به ازای ساخت هر واحد مسکونی، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده پرداخت خواهد کرد.

همچنین در جزایر کیش و قشم نیز برای سنتی سازی مسکن تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، برای صنعتی سازی وام ۱۲۰ میلیونی و برای فناوری های نوین نیز وام ۱۲۰ میلیون تومانی به ازای ساخت هر دستگاه واحد مسکونی پرداخت می شود.

علاوه براین در مراکز استان و شهرهای بزرگ (شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر) و سایر مناطق آزاد کشور نیز وام ساخت بدون سپرده برای سنتی سازی با سقف ۹۰ میلیون، برای پروژه های صنعتی سازی ۱۱۰ میلیون تومان و برای استفاده از فناوری های نوین نیز وام ۱۳۰ میلیون تومانی پرداخت خواهد شد.

سایر شهرها نیز برای سنتی سازی، وام بدون سپرده ۷۰ میلیون تومانی و برای پروژه های صنعتی سازی، وام ۹۰ میلیون تومانی و برای فناوری های نوین نیز وام ۱۰۰ میلیون تومانی به ازای ساخت هر دستگاه واحد مسکونی، پرداخت می‌شود.

همچنین در مناطق شهری کمتر توسعه یافته، برای پروژه های سنتی سازی، وام ۵۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکونی، به انبوه ساز پرداخت می شود و برای صنعتی سازی و مدل سوم ساختمان سازی (انتقال فناوری نوین) نیز در مناطق کمتر توسعه یافته، وام ۷۰ میلیون تومانی پرداخت خواهد شد.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

مسکن به تدریج منابع رشد اقتصادی را جذب می‌کند

http://www.bananews.ir/

یک کارشناس مسکن با بیان این‌که با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و رشد ۷.۴ درصدی به تدریج شاهد افزایش تعداد معاملات در بازار مسکن خواهیم بود گفت: جهشی در قیمت مسکن رخ نخواهد داد اما علائم خروج از رکود این بخش قابل مشاهده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: رشد ۷.۴ درصد اقتصادی به افزایش تولید نفت و نیز تولید خودرو و صنایع بزرگ مربوط است که در سایر بخش‌ها به این اندازه نبوده است، اما رشد درآمدهای نفتی محرکی برای سایر بخش‌های اقتصاد خواهد بود؛ لذا می‌توان انتظار داشت که افزایش فروش نفت در سایر بخش‌ها اثر مثبت بگذارد ولی قطعا کسی انتظار ندارد رشد ۷.۴ درصد برای یک دوره کوتاه مدت و میان‌مدت ادامه یابد؛ هرچند دولت آرزوی رشد هشت درصدی اقتصاد را دارد.

وی افزود: نتیجه گیری روندهای گذشته‌ی بخش مسکن نشان می دهد افزایش درآمدهای نفتی تاثیر مثبت بر رونق بازار مسکن از بابت تعداد معاملات و افزایش قیمت داشته است.

این کارشناس مسکن با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی معاملات مسکن در هشت ماهه سال جاری گفت: انتظار رونق بیشتر در بازار مسکن وجود دارد که علائم خفیف آن از طریق رشد ۴.۴ درصدی قیمت‌ها قابل مشاهده است، اما تاثیر آن در ماه‌های بعدی آشکارتر خواهد شد. البته منظورم جهش قیمت نیست بلکه افزایش قیمت در حد آهسته و تدریجی خواهد بود.

سلطان‌محمدی تاکید کرد: به احتمال زیاد می‌توان این حدس را زد که دوره رکود مسکن به انتهای خود رسیده و از این به بعد به تدریج شاهد رونق بیشتری در بازار مسکن خواهیم بود.

وی، نیاز سالانه کشور را حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی دانست و گفت: هم‌اکنون میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کمتر از ۴۰۰ هزار واحد است و با نقطه‌ مطلوب فاصله داریم. در چند سال آتی باید این مقدار کمبود جبران شود اما خیلی زود است که از هم اکنون بتوانیم صحبت از تحقق این مساله کنیم.

این کارشناس مسکن درباره مهم‌ترین مشکلات تولید مسکن اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل در بخش تقاضا است. به خاطر کاهش درآمدهای خانوارها در طول چند سال گذشته بخش تقاضا ضعیف شد. از طرفی میزان عرضه در سال‌های قبل از ۱۳۹۱ بیش از نیاز بازار بود. لذا زمان لازم بود تا آن مقدار عرضه مازاد به تدریج جذب شود. به نظر من آن مقطع فرا رسیده و پارامترهای متعدد، این مساله را تایید می‌کند.

سلطان محمدی تصریح کرد: کاهش مازاد، بهبود درآمدهای نفتی و بهبود درآمد خانوار که به تدریج شاهد خواهیم بود، کاهش نرخ بهره وام‌ها و افزایش میزان وام‌های در دسترس مردم مهم‌ترین علائم بهبود شرایط در بازار مسکن است.

 

ایسنا

onlineblackjack.money